انتقاد شدید فعالان سیاسی از تخریب مسجد 115 ساله هند

به گزارش ایکنا به نقل از تربیون، دولت وابسته به حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) در اوتار پرادش هند پس از تخریب یک مسجد 115 ساله در داخل محوطه دانشگاه سهارانپور در رسانه های سیاسی و محافل اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این مسجد که متولیان آن و اسناد قانونی تأیید می کنند که در سال 1911 ساخته شده است در ساعات اولیه روز شنبه این هفته با استفاده از ماشین آلات سنگین و در تاریکی شب تخریب شد. این اقدام تحت تدابیر شدید امنیتی، از جمله پنج گروهان از نیروهای مسلح پلیس و پلیس ضد شورش انجام شد، در حالی که نمایندگان اصلی مخالفان برای جلوگیری از دسترسی آنها به محل یا ابراز نگرانی های عمومی، در حصر خانگی قرار گرفتند. این تخریب شتاب زده تنها سه روز پس از آن رخ داد که یک دادگاه منطقه ای محلی درخواست تجدیدنظر را رد کرد و به کمیته مسجد زمان معقولی برای مراجعه به دادگاه عالی نداد. چهره های مخالف، فعالان اجتماعی و سازمان های برجسته مذهبی به طور جمعی این اقدام را محکوم کردند و خاطرنشان کردند که این مسجد پیش از ساختمان فعلی اداره اوقاف ساخته شده، در هیئت وقف (شماره ثبت 451) ثبت شده و در زمینی قرار دارد که از نظر تاریخی تحت مالکیت خصوصی ثبت شده است. رهبران سیاسی از احزاب مختلف به اتفاق آرا تخریب این مسجد را محکوم کردند و آن را سوءاستفاده عمدی از قدرت با هدف اسلام ستیزی در اوتار پرادش پیش از انتخابات مجلس 2027 توصیف کردند. اسدالدین اویسی، نماینده مجلس و رئیس مجلس اتحاد مسلمانان سراسر هند (AIMIM)، این سوال را مطرح کرد که آیا هنوز ضمانت های قانونی آزادی مذهبی برای مسلمانان وجود دارد یا خیر. او تأکید کرد که عبادت عمومی مداوم برای بیش از یک قرن، دقیقاً با تعریف قانونی «وقف توسط کاربر» مطابقت دارد و خاطرنشان کرد که دهه ها مالکیت آزاد، این ملک را تحت محافظت قانون قرار می دهد. عمران مسعود، نماینده حزب کنگره از سهارانپور، این اقدام را نقض آشکار قانون اساسی خواند. او تأکید کرد که سوابق درآمدی به صراحت نشان می دهد که این زمین در اصل متعلق به یعقوب خان و وحید خان بوده است که مسجد در ملک آنها ساخته شده است. وی افزود که دولت خودسرانه عمل کرده است، بدون اینکه حتی هیئت وقف را به عنوان طرف این روند در نظر گرفته باشد. اقرا حسن، نماینده حزب سماج وادی از کیرانا، حبس خانگی اجباری خود توسط دولت قبل از عملیات را محکوم کرد و تخریب را «به سخره گرفتن قانون و نظم» و تلاشی برای اجرای «به اصطلاح عدالت سریع» تحت حمایت دولت از طریق بولدوزر خواند. سانجی سینگ، نماینده حزب عام آدمی و ماهوا مویترا، نماینده حزب کنگره ترینامول، مجدداً تأکید کردند که این مسجد پیش از دفاتر اداری دولت وجود داشته و BJP را متهم کردند که عمداً برای منافع سیاسی به نفرت جمعی دامن می زند. مولانا ارشد مدنی، رئیس جمعیت علمای هند و مدیر دارالعلوم دیوبند، با صدور بیانیه ای شدیداً این اقدام سرزنش کرد و اظهار داشت که بولدوزرها به ابزاری برای تعصب و سیاست انتقام تبدیل شده اند. مدنی تأکید کرد که این تخریب، قانون اماکن عبادی مصوب 1991 و همچنین مقررات مربوط به حفاظت از اماکن تاریخی وقفی را نقض می کند. وی خاطرنشان کرد که کمیته مسجد، اسناد تاریخی مربوط به سال 1911، سوابق شهرداری مربوط به سال 1957 و مدرکی دال بر اجاره نامه دولت مرکزی برای یک دفتر پست که از سال 1960 در داخل ساختمان فعالیت می کرد، ارائه کرده است که همه این موارد توسط مقامات نادیده گرفته شد. فعالان اجتماعی و ناظران معتقدند تخریب این مسجد نشانگر استاندارد دوگانه آشکار در نحوه اجرای گزینشی قانون و نحوه هدف قرار دادن نامتناسب اماکن عبادی اقلیت ها با سوابق تاریخی اثبات شده است. انتهای پیام